قرارداد پیمانکاری تاسیسات مکانیکی

چرا برای انجام چنین عملیاتی، تنظیم و انعقاد نمونه قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی مهم است؟

انجام تاسیسات مکانیکی ساختمان، عملیات پیچیده و تخصصی است. در طی انجام این فرایند، ابزار آلات و تجهیزات خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر آن، انجام صحیح و استاندارد این فرایند، به دانش و تجربه خاص نیاز دارد. بنابراین شما قادر نخواهید بود که شخصا این امور را انجام دهید. در این راستا شما می‌توانید با عقد یک قرارداد تحت عنوان نمونه قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی ، انجام این عملیات را به اشخاص ماهر بسپارید. این موافقت نامه سبب می‌شود کلیه ابعاد اجرای این پروژه تعیین و تکلیف و بازه زمانی اتمام آن مشخص شود. بنابراین یکی از کارکردهای اصلی تنظیم و انعقاد این موافقت نامه، تبیین چهارچوب حاکم بر انجام تاسیسات ساختمانی است. از سوی دیگر، این موافقت نامه روابط کارفرما و پیمانکار را به صورت مستند مورد بررسی قرار می‌دهد. با این وصف، شما قادر خواهید بود که قرارداد خود را به عنوان یک سند قانونی در نظر بگیرید و در صورت نیاز، به آثار و تعهدات خود در این موافقت نامه استناد کنید.  

برای تنظیم مفاد نمونه قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی ، کدام مواد قانونی حاکمیت دارند؟

متن قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی بر اساس چهارچوب حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری تنظیم می‌شود. به طور کلی در قرارداد پیمانکاری ، پیمانکار تعهد می‌کند که پروژه مورد نظر را تحت یک بازه زمانی مشخص و در ازای یک مبلغ مورد توافق برای کارفرما انجام دهد. باید خاطر نشان کرد که با عنایت به ماهیت نامعین عقود پیمانکاری، شما نمی‌توانید چهارچوب حقوقی خاصی را برای این گونه تعاملات اشخاص پیدا کنید.   با این اوصاف، کارفرما و پیمانکار باید چه موازینی را در زمان تنظیم این موافقت نامه مد نظر قرار دهند؟ در پاسخ به این سوال باید بیان کرد که ماده 10 قانون مدنی این مجوز را به طرفین موافقت نامه‌های نامعین اعطا می‌کند که در خصوص شرایط حاکم بر توافقات خود، بر اساس اراده جمعی‌ تصمیم گیری کنند. بنابراین در تعیین شرایط حاکم بر این قرارداد، اراده کارفرما و پیمانکار قابل اجرا خواهد بود. البته ماده مذکور نیز مقرر می‌کند که برای به رسمیت شناخته شدن آثار ناشی از این توافقات، کارفرما و پیمانکار موظف‌اند اصول قانونی و شرعی را رعایت کنند. در غیر این صورت، موافقت نامه‌های آن‌ها از اعتبار قانونی برخوردار نخواهند شد.